قرار رفض فصل AdX ضمن سلسلة أحكام تقلص احتمال تفكيك شركات التقنية
ألكسندريا/فيرجينيا | 02-09-2026 | The Verificat + رويترز
قاضية ترفض أمر بيع AdX رغم تأكيد وجود احتكار غير قانوني ضد Google
رفضت قاضية اتحادية الأربعاء مطلب وزارة العدل الأميركية بإجبار Google على بيع منصة تبادل الإعلانات AdX، ما أبقى على أحد أصعب العقوبات المحتملة خارج نطاق التنفيذ رغم أن المحكمة سبق وأن وجدت أن الشركة مارست احتكاراً غير قانوني في جزء من سوق الإعلان الرقمي.
تفاصيل الحكم وخلفيته
القاضية ليوني برينكيما أصدرت في 2025 حكماً رأى أن Google ربطت ناشري المواقع بخادمها الإعلاني ومنصتها AdX بأسلوب أضر بالمنافسة. وزارة العدل طالبت بفصل منصة التبادل حتى لا تظل الشركة تدير أكثر من عنصر في نفس المزاد الإعلاني، لكن المحكمة رأت أن البيع الإجباري ليس العلاج المناسب، وقبلت بدلاً من ذلك مجموعة من التدابير السلوكية.
القرار لا يلغي نتيجة المحكمة السابقة بشأن وجود احتكار غير قانوني، لكنه يضع تركيز التنفيذ على تغييرات سلوكية في تعامل Google مع منافسيها وزبائنها بدلاً من تفكيك التقنية أو الأصول المتعلقة بمنصة التبادل.
ما هي AdX ولماذا تهم الناشرين؟
منصة AdX هي جزء من آلية المزاد السريع الذي يحدد أي إعلان يظهر عند فتح صفحة على موقع إخباري. الناشر يدير مساحاته عبر خادم إعلانات، والمعلن أو منصته يقدم عرضاً، ومنصة التبادل تربط بين الجانبَين. Google تعمل في نقاط متعددة من هذه السلسلة، وهو ما أثار مخاوف الجهات المنظمة بشأن تضارب المصالح وإمكانية تفضيل المنصة نفسها.
وفق ملفات القضية، يقتطع الناشرون رسوماً تصل إلى 20% في مزادات AdX. الوزارة قادت الحجة بأن كون Google مورداً لأدوات الناشر ومديراً لمنصة التبادل في الوقت نفسه يمنحها ميزة قادرة على إضعاف المنافسة أو عرقلة انتقال الناشرين إلى خدمات بديلة. Google بدورها قالت إن التكامل يزيد كفاءة النظام وأن فصل المكونات التقنية سيكون معقداً وقد يضر بالناشرين.
موقف المحكمة من التفكيك ولماذا اختارت التدابير السلوكية
المحكمة اعتبرت أن التفكيك يُعدّ علاجاً استثنائياً يتطلب فصل أعمال وبرمجيات وعقود وبنية تقنية متشابكة منذ سنوات، ما قد يسبب ضرراً أكبر من نفعه. لذلك اختارت السماح بعلاجات سلوكية تفرض قيوداً على كيفية تعامل Google مع المنافسين والعملاء، مع تأكيدها أن تلك الإجراءات تهدف إلى تقليل قدرة الشركة على تكرار السلوك الذي اعتبرته المحكمة غير قانوني.
وزارة العدل جادلت بعدم إمكانية الثقة في إدارة Google لمنصة AdX بطريقة محايدة بعد السلوك السابق، بينما حذرت Google من أن عملية بيع منصتها ستستغرق وقتاً طويلاً وقد تضر بالناشرين. القرار منح الأولوية لتفادي المرحلة الانتقالية المعقدة مع تطبيق قيود يفترض أن تحد من تكرار الممارسات محل النزاع.
سياق قضائي أوسع
الحكم يأتي ضمن سلسلة أحكام قضائية لم تُكلّل بعمليات تفكيك كبرى لشركات تكنولوجيا كبيرة. محاكم أميركية رفضت سابقاً فرض بيع Instagram وWhatsApp على Meta، ورفض قاضٍ آخر إجبار Google على بيع متصفح Chrome في قضية منفصلة حول احتكار البحث. لا يعني ذلك انتهاء جهود مكافحة الاحتكار، فهناك قضايا مستمرة ضد شركات مثل Amazon وApple، لكن المسار يظهر أن إثبات الاحتكار قد يكون أسهل من إقناع المحكمة بأن الحل يجب أن يكون بيع أصل كبير من أعمال شركة.
العواقب المتوقعة على الناشرين
الناشرون الرقميون يعتمدون على عائدات الإعلانات لتمويل المحتوى، وأي نسبة تُقتطَع ضمن سلسلة الإعلان تؤثر على الحصة المتبقية لديهم. إذا سمحت التدابير السلوكية بزيادة المنافسة أو تخفيض الرسوم، فقد يحتفظ الناشر بحصة أكبر من قيمة الإعلان، لكن هذا التحسن قد لا يظهر سريعاً بسبب الترابط التقني وحاجة البدائل إلى قاعدة كبيرة من المشترين والبائعين لضمان فعالية.
أنظمة الإعلانات معقدة ومتكاملة مع أدوات تحليلات واستهداف ومشتريات برمجية، لذا فإن وجود بديل تقني بحد ذاته لا يكفي ما لم يتوفر لديه عدد كافٍ من المشترين والبائعين لبدء تحوّل فعلي لدى الناشرين.
تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق الإعلانات
القضية بدأت قبل تسارع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذه الأدوات تغير طريقة إنشاء الإعلانات واستهدافها وقياس أدائها. كذلك قد تؤثر منصات البحث والمحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وقت المستخدم وتوجيه الميزانيات الإعلانية، مما قد يقلل من قوة بعض الأنظمة التقليدية أو يمنح شركات كبيرة ميزة إضافية بفضل البيانات والقدرات الحاسوبية.
لهذا السبب، نجحت المحكمة في توجيه العلاج نحو مرونة سلوكية يُفترض أن تظل فعالة في سوق يتغير بسرعة أكبر من طول الإجراءات القضائية التقليدية.
الحكم مؤقت وليس نهاية المسار
القرار يحمي Google من إجراء بيع AdX لكنه لا يمحو حقيقة قانونية أساسية: المحكمة سبق وأن وجدت وجود احتكار غير قانوني. على الشركة الالتزام بالتدابير السلوكية التي تفرضها المحكمة، وستظل الجهات المنظمة تراقب أثرها، مع احتمال استمرار الاستئنافات أو النزاعات حول تطبيق التفاصيل.
بالنسبة لسوق التقنية والناشر والمستخدم، يبقى السؤال العملي حول ما إذا كانت إجراءات المحكمة ستؤدي فعلاً إلى سوق إعلاني أكثر انفتاحاً بتكاليف أقل ومزيد من الخيارات. إذا لم تظهر مؤشرات ملموسة على ذلك، قد يتجدد الجدل حول كفاية العلاجات السلوكية أو ضرورتها للتصعيد إلى تفكيك الأصول.
ضرورة وجود مراقبة قابلة للقياس
لتكون الأوامر السلوكية فعّالة، تحتاج جهات التنفيذ إلى بيانات قابلة للقياس تثبت تنفيذها: أرقام زمن الوصول، مستويات الرسوم، معدلات الفوز في المزادات، وقدرة الناشر على نقل بياناته واستخدام منصات بديلة. من دون مؤشرات واضحة، قد تبقى الأوامر مجرد نصوص قانونية يصعب على المستفيدين العاديين التحقق من تأثيرها الحقيقي على السوق.
