الصين تُطلق تحقيقاً شاملاً في الرسوم الجمركية المكسيكية مع اتساع رقعة الحرب التجارية

أطلقت الصين تحقيقًا شاملًا في فرض المكسيك رسوماً جمركية وقيوداً تجارية أخرى على صادراتها، مع اتساع تداعيات الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العالم.
وقالت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير اطلعت عليه “العربية Business”، إن هذا التحقيق يمثل أحد أهم إجراءات بكين لردع الدول الأخرى عن التعاون مع جهود واشنطن لكبح التجارة الصينية.
وصرحت وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من يوم الخميس بأن الاقتراح المكسيكي “بزيادة الرسوم الجمركية على واردات المنتجات من شركاء التجارة غير الحرة مثل الصين، سيلحق ضررًا بالغًا بالمصالح التجارية والاستثمارية للشركات الصينية”. وأضافت أن الرسوم الجمركية المكسيكية ستخضع للتحقيق بموجب قانون صيني يهدف إلى الحفاظ على “نظام التجارة الخارجية”.وأعلنت المكسيك هذا الشهر أنها ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على السيارات الصينية، كجزء من مشروع قانون يقترح فرض رسوم على حوالي 1400 منتج، من المنسوجات إلى الصلب، والتي ستُطبق على جميع الدول التي لا تربطها بالمكسيك اتفاقية تجارية.
وتأتي التعريفات الجمركية المكسيكية المقترحة على الصين قبل المراجعة المقررة العام المقبل لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتتعرض المكسيك، وهي أكبر مشتر للسيارات الصينية في العالم، لضغوط متزايدة من واشنطن لقمع نفوذ الصين المتزايد في اقتصادها.
وقللت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم من شأن التوترات الجيوسياسية، قائلة إنها لا تسعى إلى صراع مع الصين، وقدمت التعريفات على أنها مصممة لدعم الصناعة المحلية. وقالت: “لدينا علاقة جيدة جدًا مع الصين ونريد الحفاظ على علاقة جيدة معهم”.
وتعد المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث يذهب أكثر من 80% من صادراتها إلى جارتها الشمالية. وهذا جعلها عرضة بشكل خاص لضغوط ترامب، بما في ذلك بشأن الهجرة وأمن الحدود. واتهم مسؤولون أميركيون الصين باستخدام المكسيك “كبوابة خلفية” للسلع للالتفاف على الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
وصرحت وزارة التجارة الصينية بأن تحقيقها لن يشمل فقط أحدث الرسوم الجمركية المكسيكية، بل سيشمل أيضاً “تدابير تقييدية أخرى للتجارة والاستثمار طبقتها المكسيك في السنوات الأخيرة، شملت الصين”.
وأعلنت المكسيك أنها ستنشئ آلية لفحص الاستثمارات لأغراض الأمن القومي، على غرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تستهدف التدقيق في الاستثمارات الصينية.
وفي الوقت نفسه، حدّت بكين من نفوذها المباشر على المكسيك من خلال التجارة، فقد صدّرت المكسيك سلعًا بقيمة 5.7 مليار دولار إلى الصين العام الماضي، مقارنة بواردات بقيمة 115 مليار دولار من الصين.