تتجه الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها استهداف الأثرياء الذين يسود الاعتقاد بأنهم أكثر المتهربين من الضرائب، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عجزًا كبيرًا ومتزايدًا في الموازنة العامة، وتبحث الحكومة بشكل حثيث عن طريقة لوقف هذا العجز.
وقال تقرير نشرته مجلة “ذا إيكونوميست”، واطلعت عليه “العربية Business”، إن الجدل يتصاعد في فرنسا حول ضريبة جديدة مقترحة على فاحشي الثراء، حيث في 21 سبتمبر/أيلول الحالي انضم برنار أرنو، رئيس شركة (LVMH) الذي هو أغنى رجل في فرنسا إلى هذا الجدل، وقال “إنَّ هذه الضريبة ستُدمّر الاقتصاد”.
وينبثق هذا الجدل من اقتراح قدّمه الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان، بفرض ضريبة سنوية على الثروات التي تزيد عن 100 مليون يورو (117 مليون دولار). وسيؤثر هذا على أغنى 1800 أسرة، وهو جزء بسيط من 358 ألف أسرة دفعت ضريبة الثروة القديمة، التي ألغاها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018.